نه غير مسلم ، و اگر وارث خاص مسلم ندارد ميراث او مال امام عليه السلام است . حكم اولاد مرتدّ ملَّى و اولاد او كه محكوم به اسلام بوده‌اند قبل از ارتداد پدر ، باقى بر حكم اسلام هستند و به ارتداد پدر تغيير نمىكنند در محكوميّت به اسلام ؛ و همچنين است حكم اولاد مرتد فطرى قبل از ارتداد . و اگر محكوم به اسلام تبعى شد ، پس از بلوغ و عرض اسلام بر او اختيار كفر كرد ، بعد از استتابه و امتناع ، او را به قتل مىرسانند ، و محكوم به ارتداد فطرى نمىشود تا توبه او قبول نشود ؛ چنانچه گذشت لزوم وصف اسلام بعد از بلوغ ، در ارتداد فطرى و عدم قبول توبه به سبب آن ، اگر چه بر حسب احتياط و شبهه دارئه باشد ، و الله العالم . حكم كشندهء مرتد اگر مسلمى بعد از وصف « كفر بعد از بلوغ » او را به قتل رسانيد ، به قصاص مقتول نمىشود ؛ و قبل از وصف « كفر بعد از بلوغ » ، چه آن كه متردد باشد يا نه ، پس در قصاص تأمل است ، اگر چه طهارت او مستصحب باشد . و قبل از بلوغ ، به حكم مسلم است ، چنانچه گذشت . و اگر جنون او متصل به صغر او با حكم به اسلام او بود ، پس محكوميت به اسلام ، مستصحب است در او ؛ و مسلم را به سبب قتل او ، به قصاص به قتل نمىرسانند ، به واسطه جنون مقتصّ له . اگر انعقاد ولد بعد از ارتداد پدر بود و مادر ، مسلمان بود ، تابع مادر است در اسلام ، و قاتل او قاتل مسلمان حكمى است قبل از بلوغ ، و حكم آن بعد از بلوغ و قبل از وصف اسلام و كفر گذشت . و اگر حمل بعد از ارتداد ابوين بود ، به حكم ايشان است ؛ و قاتل او اگر مسلم باشد ، مقتول به قصاص نمىشود ، مگر آن كه بعد از بلوغ و وصف اسلام باشد يا آن كه احد ابوين مسلمان بشود قبل از بلوغ او ، كه تابع او خواهد بود .